باتجاه الترفيع فيها لمن يستكملون إعداد أطروحاتهم، ويستثنى منها من يرسمون لأجل الانتفاع بالمنحة فقط. وأضاف الوزير أثناء إشرافه على الدورة الثالثة للبحث العلمي الملتئمة بمدينة العلوم، أن الوزارة ترصد سنويا اعتمادات لفائدة منح الدكتوراه بقيمة 23 مليون دينار، لكن لوحظ أن عددا هاما من الطلبة لا يتممون أطروحاتهم ويكتفون بالتسجيل لأجل نيل منحة شهرية بقيمة 250 دينارا.
وأكد أن إعادة توزيع المنح وصرفها لفائدة من يتولون إتمام أطروحات الدكتوراه يوفر لهم، دعما ماليا إضافيا لاستكمال بحوثهم بما يؤدي إلى دعم الإنتاج في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أن الوزارة ترصد سنويا اعتمادات مالية بقيمة 300 مليون دينار بعنوان جميع المنح الجامعية. وأشار إلى أن النفاذ إلى التمويل يمثل مسألة أساسية بالنسبة للباحثين في تونس، لافتا إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على توفير تمويل تنافسي إذ يتم فتح طلبات عروض لانجاز مشاريع بحوث ويمكن للباحثين كذلك الانتفاع بالتمويل الأجنبي.