حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الدستورية

عنوان «المشهد الإعلامي السمعي والبصري في تونس: مؤشرات ودلالات»، أن مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الدستورية الذي تقدمت به الحكومة، يتضمن تراجعا عن الاستقلالية وعن مفهوم الإعلام العمومي، والعودة به إلى دائرة الإعلام الحكومي.
وأشار السنوسيّ، إلى وجود مراكز ضغط تمارس على الهايكا شبيهة بتلك الضغوطات التي مورست سابقا على الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، التي تأسست في مارس 2011 وأنهت أعمالها في جويلية 2012، مؤكدا أن الهايكا هي الأكثر دفاعا عن صلاحيتها وعن المشهد السمعي والبصري في تونس، وعن استقلالية هيئة الاتصال السمعي البصري الدستورية. وذكر في هذا الصدد، بالقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة منذ سنة 2013 ، والتي قال إن عددها بلغ 110 قرارات منها 37 قرارا تعلقت بمسائل البث (إذاعي وتلفزي) و27 قرارا آخر له علاقة بالاستقلالية، في حين شملت بقية القرارات المسائل المتعلقة بانتهاك حقوق الطفل والثلب و الشتم و غيرها