موعدان لغلق فترة التسجيل للانتخابات

اعتبر عدد من ممثلي المجتمع المدني أمس أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احترمت الآجال الدستورية بإعلانها أول أمس عن مواعيد

الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين غير أن هذا الجانب الايجابي لا يحجب بعض الهنات. وفقد صرحت منسقة البرامج بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية عزيزة الحمروني أن النقطة الإيجابية الوحيدة في الروزنامة المعلنة من قبل الهيئة تكمن في احترامها الآجال الدستورية. في المقابل اعتبرت أن الروزنامة التي أعلنتها الهيئة تعد متأخرة نسبيا وفق المعايير الدولية التي تشترط أن يتم الإعلان عنها قبل سنة من موعد الانتخابات، مشيرة إلى أن التأخير سببه تلكؤ مجلس نواب الشعب في تعويض أعضاء الهيئة وانتخاب رئيس لها.
وأضافت أن الروزنامة خلقت عددا من الإشكاليات بالنظر لأنها وضعت موعدين لغلق فترة التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية حيث تنتهي الأولى في 22 ماي 2019 فيما تنتهي الثانية في 27 جوان 2019 وهو ما سينتج عنه عديد الإشكاليات عند تطبيقه حيث سيجد البعض نفسه مسجلا في الانتخابات التشريعية وغير مسجل في الرئاسية. وقالت الحمروني أن الروزنامة المعلنة لن تمكن الأحزاب الصغيرة من الاستعداد وإعداد قائماتها في أفضل الظروف نظرا لضيق الوقت وهو ما سيكون له الأثر السيئ على تمثيليتها في المجلس النيابي القادم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115