حول القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

أقر التحالف الوطني ضد العنف أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة لعرض نتائج مشروع «قانون يحمينا من العنف بالحق» بوجود تقصير واضح للدولة

التونسية في وضع آليات تنسيق مع المجتمع والتعهد بالنساء ضحايا العنف. وأكدت المسؤولة عن المشروع أمل يعقوبي أنه بالرغم من مضي 10 أشهر على دخول القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز النفاذ لم يتم العمل بالجدية المطلوبة من قبل الدولة لتفعيل ما نص عليه القانون على أرض الواقع.
وأضافت في هذا الصدد أنه لم يتم تحديد أو رصد أي ميزانية في ظل غياب جدولة زمنية لتنفيذها كما لم يتم اتخاذ أي إجراء محدد من شأنه رصد الميزانية اللازمة لتطبيق القانون 58 والذي سيعيق تمويل أنشطة المساعدة والدعم إلا من خلال الموارد المتاحة حاليا إلى جانب عدم وضع هياكل الرقابة المنصوص عليها بالقانون وعدم التزام العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية في مكافحة العنف ضد المرأة لاسيما تلك المتخصصة في الوقاية نتيجة لغياب ميزانية محددة وعدم تعميم الوحدات المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115