البرلمان صادق على 275 قانونا معظمها صادر عن السلطة التنفيذية

على تطبيقها من جميع الأطراف، وبمدى تحقيقها للاستقرار التشريعي وتعزيز النفاذ إليها، معتبرا أن النص القانوني لا يمكن أن يحل كل المشاكل لأن أهدافه محددة وواضحة.
وأوضح الناصر، خلال إشرافه صباح أمس على ندوة علمية بعنوان " توعية الدول الديمقراطية: كيف يعزز تحسين النفاذ إلى المعلومة صياغة القوانين والرقابة؟ "، بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أن تزايد النسق التشريعي مرده الحاجة إلى تعديل وتحيين القوانين، التي أصبحت غير متلائمة مع الواقع السياسي والاجتماعي ومع ما نص عليه الدستور، وكذلك تلبية الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة. وأضاف في هذا الصدد، أن مجلس نواب الشعب الذي انطلق في ممارسة دوره التشريعي منذ أربع سنوات، صادق على 275 قانونا معظمها صادر