تركزت حول مبادرته التشريعية المتعلقة بالمساواة في الميراث، وتفاعله مع الأطراف التي عبرت عن رفضها أو تحفظها للمبادرة لاسيما حركة النهضة. وقال بخصوص موقف حركة النهضة المتحفظة عن هذه المبادرة " اتخذت هذه الخطوة في مصلحة البلاد، والنهضة لها تصور آخر لمصلحة البلاد ". وأكد من جهة أخرى أن هذه المبادرة التي ترجمت في مشروع قانون تعد تواصلا لما أنجزه زعماء و بناة الدولة الحديثة ولاسيما الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي لم يلق وقتها دعما عندما أقر إصلاحات تتعلق بوضعية المرأة والعائلة والتي تجسمت في مجلة الأحوال الشخصية، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه المبادرة التي تتنزل في التمشي الديمقراطي لا تتعارض مع القراءة الصحيحة للنص القرآني والمفهوم الصحيح للإسلام، وتعد خطوة إصلاحية تتلاءم مع مقتضيات الدستور الذي اقر المساواة بين الرجل والمرأة باعتبار أنها جزء من حقوق الإنسان الشاملة. وبخصوص ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس بين قائد السبسي أن تونس حققت إنجازات ومكاسب في هذا المجال، وهو عمل دؤوب ومتواصل ويتضمن تحديات، مشيرا إلى أن الديمقراطية تتطلب تحقيق ازدهار اقتصادي لم تحقق فيه تونس تقدما كبيرا. وفي ملف العائدين من بؤر التوتر قال «هم تونسيون ولا بد أن يحاكموا عند عودتهم لما اقترفوه».