للحد من تنامي الاقتصاد الموازي الى «عدة صعوبات تقنية وقانونية وانه يعمل على تطوير الادوات الرقمية للحد من التداول النقدي، حيث يتطلب تغيير الأوراق النقدية ما بين 4 و 6 سنوات لطباعة أوراق جديدة بكلفة تصل إلى 200 مليون دينارا».
وبرّر البنك المركزي التونسي عدم إلغاء ورقة 50 دينارا بـ»غياب أحكام تجبر الأشخاص الراغبين في إبدال الأوراق النقدية على فتح حسابات لدى البنوك لتنزيل قيمة هذه الأوراق» كما ان العديد من الدول التي اتخذت مثل هذا الإجراء لم تتمكن من بلوغ النتائج المحدّدة، لكن في المقابل اكد البنك المركزي انه اتخذ عديد الإجراءات للحد من الاقتصاد الموزاي والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع والتشجيع على اعتماد منظومة الدفع الالكتروني.