في الوقت ذاته ، على ألا يؤثر قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على الاستثمار وان لا يعطل عودة حيويته . ويعد هذا التصريح الأول لرئيس الحكومة يوسف الشاهد عقب إقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي مطلع الأسبوع الجاري ترفيع نسبة الفائدة المديرية إلى 7.75 بالمائة والذي خلف موجة من الرفض من قبل المهنيين تخوفا من انعكاساته السلبية.
وأضاف الشاهد " هناك تفكير في اتخاذ إجراءات حتى لا يعطل ذلك القرار نسق الاستثمار ولا ينعكس سلبا على المواطنين ولا يؤثر سلبا على المتحصلين على قروض سكن "، مذكرا بأنه تم إدراج فصل في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق بعدم انعكاس الترفيع في نسبة الفائدة على قروض السكن.