أن الوقت حان لضمان الحقّ في الحماية من التداين المفرط باعتبار أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من رؤيته لحقوق الإنسان، وفق تعبيره.
وأعلن الوزير في تدوينة له على حسابه الشخصي أمس عن انطلاقه في تشكيل فريق عمل يضمّ ممثلين عن سائر الجهات والدوائر المعنيّة لصياغة اللبنة الأولى من مشروع قانون جديد يتعلّق بمعالجة وضعيّة التداين المفرط للأفراد . وأضاف الوزير أن فريق العمل باشر سلسلة من الاجتماعات التشاورية لصياغة هذه المبادرة الهادفة إلى إحداث برنامج وطني للتوقّي من
التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري وتوفير الآليات القانونية المناسبة لمعالجة وضعيات التداين المفرط للمواطنين الذين تواجههم صعوبات قاهرة نتيجة لذلك.