تقريرا حول عمل الهيئة منذ سنة 2009 إلى غاية 2017. وقال رئيس حماية المعطيات الشخصية ، " أردنا لفت نظر رئيس البرلمان إلى الإشكالية المطروحة منذ مارس 2018 والمتعلقة بمشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية المطروح على أنظار لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس النواب والذي يُفترض أن يعوّض القانون الحالي الصادر في 2004،
إذ لم يقع إلى الآن التداول في هذا المشروع ". ولاحظ أن أكبر عدد من الشكايات تتلقّاه الهيئة يخص كاميرات المراقبة والتي يضعها أصحاب المحلات وبعض الأشخاص لحماية ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن القانون يسمح للهيئة بالتحقّق من المخالفة فقط ثم إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية. وأفاد بأن الهيئة تلقّت أكثر من 80 ملفا منذ 2016 إلى اليوم ولم يفصل في أي منها.