أوكل صلاحيات هامة للمحكمة الإدارية حيث لا يمكن اتخاذ الكثير من الإجراءات كتعليق عمل الجمعيات أو حلها أو تحجير السفر إلا عن طريق المحكمة الإدارية كما ان الطعن فيها يقع أمام المحكمة ذاتها فيما تتمثل صلاحيات وزير الداخلية في اتخاذ إجراءات في المراقبة الإدارية كإجراء وقائي، وكذلك اعتراض الاتصالات والمراسلات واتخاذ إجراءات لإخلاء بعض المناطق أو عزلها عند الاقتضاء، واصدار التساخير الضرورية لضمان استمرارية المرافق العامة والأنشطة ذات المصلحة الحيوية.
ووفق خرباش أهم الإجراءات التي تخلى عنها مشروع قانون حالة الطوارئ هي المراقبة المسبقة على الصحافة والنشر والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية ومنع حق الإضراب وكذلك حذف الصلاحيات الموكولة لوزير الداخلية لتحجير الاجتماعات والتظاهرات نظرا إلى أنها لا تتلاءم مع الدستور.