بخصوص ما يسمى بـ "إجراء الاستشارة قبل العبور «أو ما عرف بإجراء س 17»، مبرزا أنه حكم لفائدة الوزارة في 48 قضية بينما حكم لفائدة المواطنين في 51 قضية، وكانت غالبا لضعف التعليل المقدم من الإدارة بخصوص الملف، حسب قوله.
وأكد الخالدي، خلال جلسة استماع لإطارات من وزارة الداخلية في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان بخصوص مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان أصبحت تعمل بإجراء جديد وهو وثيقة رفع الالتباس تسلم إلى الأشخاص الذين يدرجون خطأ في قائمات الممنوعين من السفر بسبب تشابه الهويات. وقال إن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها لمراكز الأمن وللإدارات التابعة لها بالاقتصار على العمل بـ "إجراء الاستشارة قبل العبور " في نقاط العبور فقط، بمعنى التخلي عن التحقيق مع الأشخاص لمدة ساعات في مراكز الأمن أو منعهم من الحصول على البطاقة عدد 3 أو كذلك الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر.