الأولى ضد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة الموفد في مهمة خارجية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، والثانية ضد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيـة بالجهة السابق ورئيس دائرة المحافظة على المياه ورئيس قسم التشجير وحماية الأراضي واحد المقاولين المتعهدين بجهر وادي مجردة في جزئه التابع لمعتمدية بوسالم، مطالبا النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شبهات فساد مالي وإداري، وفق ما أكده النائب . واستندت الشكاية الأولى إلى قائمة المعوض لهم من الفلاحين ممن تضرروا بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الري في صائفة 2017، وتضمنت القائمات أسماء غير معنية بالتعويض وخانات فارغة لا تحمل أسماء مقابل التنصيص صلبها على مبالغ مالية دون تحديد هوية المنتفعين، وفق ما جاء في عريضة الدعوى ومستنداتها .
واستندت الشكاية الثانية إلى الصفقة العمومية المتعلقة بعملية جهر وادي مجردة في الجزء التابع لمعتمدية بوسالم والذي جاء في إطار حماية مدينة بوسالم من الفيضانات واتهام الجهات المسؤولة عن عمليات الجهر بوجود اخلالات في انجاز المشروع ووجود شبهة فساد مالي في انجاز عقد صفقة الأشغال، حسب ما تضمنته الشكاية.