سجلت المفاوضات التي قام بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مباشرة مع عدد من الوزراء ذوي العلاقة بملفي الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتعليم الثانوي تطورا نوعيا، فبعد جلسات ماراطونية امتدت لساعات طويلة قادها من الجانب النقابي الطبوبي بنفسه تمّ التوصل إلى مشروع اتفاق للزيادة في الأجور سيتم عرضه اليوم الخميس 7 فيفري الجاري على الهيئة الإدارية الوطنية للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب إما بالمصادقة عليه وبذلك يتم إلغاء الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري الجاري في القطاع العام والوظيفة العمومية أو رفضه والمضي قدما في تنفيذه، وهي فرضية مستبعدة باعتبار أن الطبوبي قد
حرص في مفاوضاته على الخروج بمشروع اتفاق يستجيب إلى الحد الأدنى لمطالب المركزية النقابية مع مراعاة المصلحة الوطنية والتوازنات المالية للبلاد.
اجتمعت لجنة 5 زائد 5 للمفاوضات أمس من أجل استكمال ملامح مشروع الاتفاق للزيادة في الوظيفة العمومية والاتفاق على بقية التفاصيل بخصوص تاريخ صرف المفعول الرجعي للزيادات وذلك قبل عرضه على الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل اليوم فمشروع الاتفاق وفق بعض المصادر الحكومية تمّ التوصل إليه بعد جولة من المفاوضات في القصبة تواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وقد حاول كلا الطرفين تقريب أكثر ما يمكن من وجهات النظر والخروج باتفاق متكامل لا يؤثر من جهة على التوازنات المالية للدولة ويضمن من جهة أخرى السلم الاجتماعي.
ثلثا زيادات القطاع العام
اختار وفدا التفاوض من الجانب الحكومي أو من الجانب النقابي التكتم على تفاصيل مشروع الاتفاق حول الوظيفة العمومية إلى حين عرضه على الهيئة الإدارية الوطنية لتقول كلمتها فيه وحسب مصادر نقابية فإن اجتماع لجنة 5 زائد 5 أمس تمّ في أجواء ايجابية جدا وبعد مفاوضات عسيرة تمكن الاتحاد من الوصول إلى مشروع اتفاق يضمن زيادات مجزية في أجور أعوان الوظيفة العمومية لتحسين مقدرتهم الشرائية، وهي ذات الزيادات التي تمتع بها القطاع العام مع بعض الاختلافات، حيث أن زيادات القطاع العام كانت بعنوان 3 سنوات 2017 و2018 و2019 ولكن زيادات الوظيفة العمومية ستكون بعنوان سنتي 2017 و2018 مع فتح المفاوضات للسنة الثالثة في جويلية 2019، ووفق ذات المصادر فإنه حسب مشروع الاتفاق الأولي سيتمتع أعوان الوظيفة العمومية بثلثي زيادات القطاع العام حسب الأصناف بعنوان سنتين، أي أن الزيادات ستكون بين 136 و164 و180 دينار على سنتين مع فتح مفاوضات السنة الثالثة في جويلية 2019.
مضمون الدفعة الثانية يختلف عن العنوان
الدفعة الأولى من الزيادات ستصرف بداية من ديسمبر 2018 في شكل زيادات فعلية أما الدفعة الثانية فيبدو أنه سيتم اعتماد نظام مزدوج، جزء منه في شكل اعتماد ضريبي وجزء آخر في شكل زيادات فعلية في الأجور وذلك لضمان الزيادة للناشطين والمتقاعدين على حد السواء وتفادي الإشكال الذي وقع في الاتفاق السابق باعتماد الفصل 37 مع المتقاعدين، وقد حرص كل من الاتحاد والحكومة على البحث عن حلّ وسطي يضمن حقوق الناشطين والمتقاعدين في الزيادات على مستوى الدفعة الثانية باعتبار أن الدفعة الأولى والتي سيتم صرفها ابتداء من ديسمبر 2018 سيتمتع خلالها المتقاعدون آليا بالزيادة في جراياتهم، أما الدفعة الثانية فإن عنوانها مازال الاتحاد يختلف فيه لكن لن يؤثر على المتقاعدين أي أن المضمون لن يكون في شكل اعتماد ضريبي، ذلك أن الحكومة ستتولى إصدار أمر حكومي يضمن حقوق المتقاعدين.
هل يلغى الإضراب العام؟
بالنسبة الى ااتحاد الشغل فقد راعى في مشروعه المصلحة العامة للبلاد ولكن في الوقت نفسه حاول الخروج بمشروع اتفاق وضعت لمساته الأخيرة في اجتماع لجنة 5 زائد 5 أمس لتقتنع به قواعده وتقبله الهيئة الإدارية الوطنية وبذلك يتم إلغاء الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فيفري الجاري، فالاتحاد قد راعى الأولوية إلى جانب حق منظوري الوظيفة العمومية في الزيادات حفاظا على مكانته في البلاد التي بدأت تهتز قليلا بسبب أزمة التعليم الثانوي وبات في وضع محرج وقد مثلت الهجمة التي تعرض اليها مؤخرا خلال يوم غضب الأولياء والشعارات المرفوعة ضده رجة له ليقرر الأمين العام للمنظمة التدخل والنزول بثقله ومسك زمام المفاوضات مباشرة مع الحكومة والخروج باتفاق في الوظيفة العمومية وفي التعليم الثانوي.
اليوم الحسم في الوظيفة العمومية
اليوم سيحمل العديد من المفاجآت والأحداث سواء على مستوى قرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أو الجامعة العامة للتعليم الثانوي وكل الأنظار باتت متجهة نحو بطحاء محمد علي أي اتحاد الشغل ولكن وفق بعض المؤشرات الأولية فإن الأزمة خاصة في الوظيفة العمومية تتجه نحو الحل وطالما مشروع الاتفاق قد اقتنع بع المكتب التنفيذي للاتحاد فإن الهيئة الإدارية الوطنية ستقبله وتقرر إلغاء الإضراب العام. ويذكر أن المفاوضات في الوظيفة قد توقفت منذ 22 جانفي المنقضي إلا أن الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي واصل عقد لقاءات جانبية مع الشاهد في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية .