المحكمة الإدارية: القضاء الاداري لن يكون غطاءا قانونيا لملف «مدرسة الرقاب»

والي سيدي بوزيد القاضي آنذاك بغلق فضائها بسبب التجاوزات التي تقوم بها، ونفت المحكمة وجود أي سند قضائي صادر عنها أضفى شرعيّة على عمل جمعيّة ابن عمر لتحفيظ القرآن بالرّقاب»، داعية كلّ من رات انه «يبحث عن غطاء قانوني أو طرف مسؤول أن يفعل ذلك خارج أسوار القضاء الإداري».
ووفق ما اعلنته المحكمة الادارية امس فالمعطيات التي تم الإدلاء بها لوسائل الإعلام بخصوص اصدارها لقرار في 2015 يقضي بتوقيف تنفيذ قرار والي سيدي بوزيد بغلق «المدرسة القرآنيّة بمدينة الرّقاب» والسماح لها بمواصلة نشاطها غير صحيح ومخالفة لما هو ثابت من معلومات في سجّلات المحكمة