في رفض الضابطة العدلية تنفيذ قرارات السلط القضائية

طالبت جمعيّة القضاة التونسيين وزيري الداخلية والعدل بممارسة صلاحيتيهما، ورفع كل العراقيل التي تواجهها المحاكم في تبليغ الاستدعاءات

للمطلوب مثولهم أمام الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية وكذلك تنفيذ بطاقات الجلب التي صدرت ضد البعض منهم وحمّلتهما مسؤولية إعاقة سير العدالة في صورة تواصل تلك المماطلات وتواصل رفض الضابطة العدلية تنفيذ قرارات السلط القضائية.
ووفق جمعية القضاة فقد أُحيلت كل ملفات العدالة الإنتقالية على وكلاء الجمهورية بالمحاكم المختصة تباعا، وكانت آخر دفعة منها في 31 ديسمبر 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115