في علاقة بملف الفساد في الصفقات العمومية

بولاية جندوبة أمس وقفة مساندة دعما لاستقلالية القضاء وذلك أمام مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة باعتبار أنها المتعهّدة بالقضية، بادرة هي الأولى من نوعها تهدف إلى دعم القضاة ومساندتهم من أجل مكافحة الفساد ومحاسبة المتورّطين دون خوف أو خضوع لأية ضغوطات مهما كانت.
تعود أطوار قضية الحال إلى أواخر جانفي المنقضي حيث قام والي جندوبة بتقديم ملف يتعلّق بشبهة فساد في الصفقات العمومية إلى القضاء وبعد التحري والاستقراء كانت النتيجة سلسلة من الإيقافات شملت إطارا ساميا يعمل بمقر ولاية جندوبة إضافة إلى كاتب عام الولاية والمدير الجهوي للتجهيز وكذلك احد المقاولين، وبعد استنطاقهم والتحرير عليهم قرّر حاكم التحقيق المتعهّد بالملف اصدرا ست بطاقات إيداع بسجن بلاريجيا ضد هؤلاء بتهمة الفساد المالي والإداري، هذا وتمّ أيضا في إطار الأبحاث حجز حواسيب وملفات إدارية هذا الملف وصف بالثقيل خاصة وأن الصفقات العمومية من بين المجالات التي توجد فيها الكثير من الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك لدى القضاء، عند انتهاء الأبحاث وفي صورة ثبوت تلك التهم الموجّهة إلى الموقوفين الستة فإنهم عرضة إلى عقوبة سجنية كبيرة.