في تطبيق القانون وإثارة التتبعات الضرورية ضد الأساتذة المقاطعين للامتحانات. كما دعت التنسيقية، في بيان لها أمس السلطة القضائية إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد واحترام المساواة بين الجميع والحزم في تطبيق القانون بما يقطع مع عقلية الإفلات من العقاب. وطالبت، في سياق متصل، الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التصدي لنقابة التعليم الثانوي التابعة له وممارسة صلاحياته في تأديب أعضائها الذين لم يسيئوا فقط لتاريخه بل لمسيرة العمل النقابي ككل ، وفق نص البيان.
وأشارت، إلى حرص الأولياء على متابعة مآلات الشكايات المرفوعة من قبلهم لدى مختلف وكلاء الجمهورية، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمطلب إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حل جامعة التعليم الثانوي اعتبارا لجملة الخروقات التي أتتها ولخروجها عن أسس العمل النقابي الأصيل. وأضافت أنها تعتزم " تدويل قضية التلاميذ بتقديم شكايات إلى كل من منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ضد الجامعة العامة للتعليم الثانوي من أجل ما اقترفته في حق الطفولة في تونس. كما دعت كل الأولياء والأشخاص المساندين لقضية التلاميذ إلى الالتحاق بالمظاهرة الوطنية التي ستنتظم، اليوم الجمعة، للتنديد بمقاطعة الامتحانات، مؤكدة استعدادها لمزيد التصعيد بما في ذلك الاعتصام المفتوح بساحة محمد علي.