والهياكل العمومية الداعمة للاستثمار والقطاع الخاص في مشاريع التنمية الجهوية، فوفق العميري فنقطة ضعف السياسات التنموية يعود في جزء كبير منه الى عدم التكامل بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمؤسسات الراعية للاستثمار لسنوات مما يجعل التركيز على خصوصيات الجهات بالاعتماد على التجديد والبحث العلمي أداة لبلوغ أهداف التنمية.
واعتبر كاتب الدولة للبحث العلمي خليل العميري انه من الضروري توحيد تنفيذ البرامج التنموية بادماج مختلف القطاعات مما سيخفّض التشتت الموجود في اعداد المخططات التنموية، وكشف أن وزارة التنمية انطلقت لأول مرة في اعداد الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي المقبل في اطار مقاربة التخصص الذكي للجهات الذي يستند الى اعداد المخططات في اطار
تشاركي بين مختلف الأطراف في الجهات.