«تجريم التمييز العنصري في تونس .. وبعد»

الضوء على قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ أشهر وكيفية تطبيقه. هذه الندوة السنوية حضرها الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني محمد فاضل محفوظ وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان فضلا عن حضور عدد من أعضاء مجلس النواب على غرار بشرى بالحاج حميدة.
افتتحت يمينة الثابت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات الندوة بالحديث عن قرار رئيس الجمهورية الأخير والمتمثل في اعتبار تاريخ 23 جانفي عيدا وطنيا لإلغاء العبودية في تونس حيث اعتبرته خطوة مهمّة وقرارا ايجابيا جدّا، هذا ووصفت أيضا مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالمكسب الاستثنائي الذي حقّقته تونس لما له من دور في حماية الحقوق والحريات. في جانب آخر علّقت رئيسة الجمعية فقالت «قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على أهمّيته يحتاج إلى الإسناد والدعم من قبل المجتمع المدني وذلك لمواجهة ما أسمته بترسبات التمييز العنصري في البلاد» . من جهته أكد محمد الفاضل محفوظ أن قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري دخل حيّز التنفيذ منذ أكثر من ثلاثة أشهر أي في أكتوبر المنقضي.