اولها يهم تطوير منظومة الإشراف على المؤسسات العمومية من خلال مبادرة اتخاذ وصنع القرار من قبل مجالس الإدارة دون انتظار القرار من سلطة الإشراف فيما يتمثل المحور الثاني في إصلاح منظومة الحوكمة داخل المؤسسات العمومية، التي تعاني من الكثير من الإخلالات في تفعيل دور مجالس الإدارة لحسن التصرف بالمال العام وتفعيل أنظمة الرقابة العمومية.
اما المحور الثالث فهو يتركز على تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية وتحسين المناخ الاجتماعي للمؤسسات وتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية قصد تطوير إنتاجها ليكون المحور الاخير في استراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية متلخّصا في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية عبر تشخيص معمّق لمشاكلها الإدارية والمالية واتخاذ الحلول لمعالجة إشكالياتها بصفة جذرية.
يذكر ان البرلمان صادق امس على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرم بتاريخ 31 جانفي 2018 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.