وزير النقل..التسخير تم اتخاذه وفق الأطر القانونية

اعتبر وزير النقل هشام بن أحمد، أن قرار التسخير تم اتخاذه وفق الأطر القانونية وفي إطار استثنائي من أجل توفير حد أدنى من

الخدمات الحيوية للمواطنين وليس لكسر الإضراب. وأضاف، هشام بن أحمد أن من أولويات الوزارة الشبكة الحديدية السريعة التي ستكون جاهزة في جزئها الأول في صائفة 2019، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة وضعية الحافلات من خلال تخصيص ما بين 450 و500 حافلة موزعة على جهات البلاد خلال هذه السنة. وأشار، في سياق متصل، إلى أن وضعية بعض المؤسسات العمومية صعبة وحرجة ويحب التعجيل بإعادة هيكلتها على غرار شركة الخطوط التونسية، لافتا إلى أن عملية الهيكلة لا يمكن أن تتم في سنة واحدة. وفسر أن الوثائق المتعلقة بمسألة إعادة هيكلة الشركة جاهزة وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية وتضم الجوانب المالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الوثائق جديدة وفيها رؤية مستقبلية للناقلة الوطنية خلافا لما يتم تداوله. وبخصوص وضعية الشركة التونسية للملاحة، أضاف الوزير أنه سيتم في إطار إعادة هيكلتها شراء 4 بواخر خلال السنوات القادمة مخصصة للنقل والسياحة «مشددا على» ضرورة الاتفاق والبحث عن حلول متعلقة بوضعيتها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115