بقانون يكون ملزما للوزارات وكافة المتدخلين في عملية التحقيق. وستقوم اللجنة البرلمانية بتقديم هذه المبادرة اليوم الخميس. وقال الحرباوي إنه تقرر «عدم التداول» في تنظيم تركيبة اللجنة (الرئيس والمقرر...) والتشاور في ذلك خارج الاجتماع الرسمي بين الكتل، بهدف تجاوز الخلافات وربحا للوقت»، حسب قوله.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في «أوراق بانما»، تضم 7 نواب عن حركة النهضة و 6 نواب عن نداء تونس و3 نواب عن كتلة الحرة بالإضافة إلى نائبين عن الجبهة الشعبية. وتضم أيضا نائبا عن الاتحاد الوطني الحر ونائبا عن آفاق تونس ونائبا عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية، إلى جانب نائب من غير المنتمين إلى كتل.