إذا ما تمّ تجاوز أواخر شهر جانفي الحالي دون حلّ أزمة هيئة الانتخابات. وبيّن أنّ هذا الخطر الانتخابي سيمسّ من جودة الانتخابات المقبلة لوجستيا وسيؤثّر على احترام الآجال المضبوطة بالدستور بخصوص موعد إجراء هذه الانتخابات. من جهة أخرى أكّد الجربوعي أنّ مجلس الهيئة معطّل ولم ينعقد منذ سبتمبر الماضي، مبيّنا أن الاجتماعات التي انعقدت بين أعضائه إثر ذلك كانت بهدف تقريب وجهات النظر دون أن تصدر عنها قرارات لغياب رئيس للهيئة.
ولفت في هذا الصدد إلى أنّه كان من المفروض الانطلاق في إصدار القرارات الترتيبيّة التي تتعلّق بالمسار الانتخابي للانتخابات المقبلة لكنّ ذلك لم يقع لغياب من يختمها وينشرها على موقع الهيئة وفي الرائد الرسمي وهي مسألة من مهام رئيس الهيئة. وحول المواعيد الانتخابيّة المقبلة أشار الجربوعي إلى أنّ مجلس الهيئة هو الوحيد المخوّل له دستوريّا الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات ولا دخل لأي طرف آخر في تحديد هذه المواعيد، موضحا أن للهيئة 6 مقترحات لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لكن القرار يعود إلى مجلس الهيئة في تركيبته الجديدة.