والجبهة الشعبية ويتم اتخاذه بالإجماع ويكون مبنيا على تحليل معمق وعلى النجاعة في المشاركة، وانتقد بالتوازي مشروع الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 إلى 5 بالمائة التي اعتبرها وسيلة لضرب التعددية السياسية في تونس.
كما راى الهمامي إن مطالب الثورة رغم مرور 8 سنوات على اندلاعها لم تتحقق بالكامل بل غاصت تونس في عدة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عمقها الائتلاف الحاكم، حيث اعتبر أن جل الطبقات الإجتماعية باتت ترزح تحت الفقر والتهميش واهتراء مقدرتها الشرائية مؤكدا على مساندته المطلقة للتحركات الاحتجاجية السلمية التي يتم تنظيمها في عدد من مناطق البلاد.
وحمّل الهمامي، الذي أعيد انتخابه أمينا عاما لحزب العمال في المؤتمر الخامس الأخير للحزب، المسؤولية للائتلاف الحاكم وخاصة حركتي النهضة والنداء في تعميق الأزمة ببلوغ مستويات خطيرة من التدهور الاقتصادي تجسمت في تسجيل أرقام قياسية في تفاقم العجز التجاري وانزلاق سعر صرف الدينار التونسي أمام الاورو والدولار إلى جانب تسجيل مستوى مرتفع في نسبة التضخم.