إحداث مركز وطني للصيانة

ما أعلنه وزير التربية حاتم بن سالم أمس. ويرمي هذا المشروع الذي تمت إحالته على رئاسة الحكومة، إلى الارتقاء بمستوى الأثاث المدرسي إلى حدود تطلعات التلميذ ومن أجل ترشيد التصرف في استثمارات الدولة في المجال وفق بن سالم الذي أشار إلى أن الدولة استثمرت خلال السنوات الـعشر الأخيرة أكثر من 150 مليون دينار في صيانة واقتناء التجهيزات المدرسية غير أن النتائج على أرض الواقع لا تعكس حجم هذه الاستثمارات. ولاحظ الوزير أن الدولة تشكو، حاليا، ضعفا ماليا ولذا يجب إتباع سياسة التقشف والمحافظة على التجهيزات الموجودة على اعتبار أن الاستثمارات المستقبلية في الأثاث المدرسي ستكون ضعيفة لافتا إلى وجود كميات كبيرة الأثاث المدرسي المهمل، انطلقت الوزارة بعد في عملية التخلص من البعض منها وفرز البعض الآخر الذي لازال في حالة جيدة.