ماذا وراء البطء في تركيز السجل الوطني للمؤسسات ؟

بعد أن صدر القانون عدد 52-2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات،

من المقرّر أن يدخل حيّز التنفيذ في 6 فيفري 2019 ،و بداية من هذا التاّريخ لن يعود بالإمكان تقديم الملفات المتعلّقة بالسجل التجاري للمحاكم باعتبار أن المؤسّسة الجديدة ستصبح الجهة الوحيدة الّتي تمسك كل البيانات و المعطيات المتعلّقة بكل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو تجاريا أو أي نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم أعمالا أو خدمات ربحية أو غير ربحية وتشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات.

ولكن رغم مرور حوالي 40 يوما فإن الأوامر التطبيقية المتعلّقة بتركيز المؤسّسة و غيرها من الأوامر، لم تصدر بعد ، وبالتّالي لم يقع الشروع في إعداد الترتيبات اللاّزمة كي يقع نقل الملفات والسجلات والمنظومات المعلوماتية وقواعد البيانات والأموال من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وكذلك تهيئة المقرات المركزية والفروع ، وإعداد موقع الواب الّذي سيكون بوابة التسجيل والتحيين واستخراج الوثائق عن بعد كي تعوّض المحاكم الّتي لن تواصل تقديم الخدمات المتعلّقة بالسجل التجاري بعد 6 فيفري المقبل.

وعلمت "المغرب " أن الأمر يتعلّق بإدخال بيانات تتعلّق بحوالي 210.000 شركة وآلاف الجمعيات الّتي تنشط في كل المجالات دون متابعة قبل موفى فيفري 2019 وتجميع الأرشيف من 27 محكمة، وهناك تخوّف من تبعات البطء المريب الّذي يصاحب مجريات إنجاز هذه المؤسسّة الّتي ستمكن من تكريس الشفافية ومقاومة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115