الإدارية التي لم تنفّذ أكثر من 80 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة، وإعتبر بن موسى ان عدم تنفيذ الأحكام فيه ضرب لمنظومة العدالة من جهة وإضرار بالمتقاضي من جهة أخرى إضافة إلى زعزعة ثقته في القضاء وفي الدولة الملزمة قانونا بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدّها.
وأكد بن موسى ان امتناع الموظّف عن تنفيذ الأحكام تتطلّب مساءلته خاصة ان عدم تنفيذها من شأنه أن يكون مصدر مناورات أو فساد، وأوضح أنّ الموفّق الإداري يتدخّل بالقانون لحلحلة الأوضاع وتقديم المقترحات إلى الإدارات والمؤسسات التي تسيّر مرفقا عموميّا كما انه أمام النقائص القانونية وعدم وجود آليات تيسّر تنفيذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة إضافة إلى محدوديّة الصلاحيات القضائيّة يمكن للمواطن أن يتجه إلى مصالح الموفّق الإداري لرفع العراقيل التي تحول دون تنفيذ الأحكام.