أحمد الصديق: قانون المالية أُنجز على مقاس المتنفّذين

أكّد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان النائب أحمد الصدّيق، أن كتلته وعددا من الكتل النيابية الأخرى بصدد تحضير طعون دستورية في عدد

من فصول قانون المالية 2019 الذي إعتبر انه قانون جائر لعموم الشعب التونسي ويزيد من الضغط المسلط على الأجراء وبسطاء الدخل وتم إنجازه على مقاس المتنفّذين الذين سيموّلون الحملات الإنتخابية، وفق تعبيره.
وذكر الصديق أن التوجه الحكومي في قانون المالية يسير في اتجاه حماية ورعاية مصالح أقلية ضيقة وضرب مصالح الشعب مما يدل على «الرغبة في تقديم رشوة لأصحاب الأموال وتحصيل رضا أكثر ما يمكن من الداعمين الماليين»، ورأى رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان الفصل المتعلق بتأجيل ترفيع الضرائب على المساحات الكبرى ورفض كل المقترحات التي قدّمت لتمويل الصناديق الإجتماعية «بتعلات واهية» دليل على ان مصادر التمويل لا تمس المستفيدين والمتنفّذين الكبار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115