والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، قائلا « الأمران سيصدران في القريب العاجل «. وجدد في كلمة ألقاها أمس في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، التزام الحكومة بالمضي قدما في هذا المسار وإرساء الحوكمة، مشددا على أن الأطراف المتدخلة من حكومة وهيئات ومجتمع مدني وإعلام ومنظمات دولية ستواصل جهودها في إطار التعاون والتشارك . واعتبر الشاهد أن مكافحة الفساد هي من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي، مذكرا بجملة مشاريع القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والتي أحيلت إلى البرلمان منذ سنة بعد أن شرعت الحكومة في مهمتها ( 2016) وتمت المصادقة عليها.
ويتعلق الأمران، بمنح الهياكل التي تختص في مجال التوقي من الفساد حوافز، وتحديد آليات ومعايير إسناد المكافأة التي تسند للمبلغين الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّة جرائم فساد في القطاع العام أو في اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.