الشاهد.. الحكومة ستصدر قريبا أمرين ترتيبيين يتعلقان بقانون الإبلاغ عن الفساد

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الأمرين الترتيبيين المتعلقين بالقانون عدد 10 لسنة 2017

والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، قائلا « الأمران سيصدران في القريب العاجل «. وجدد في كلمة ألقاها أمس في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، التزام الحكومة بالمضي قدما في هذا المسار وإرساء الحوكمة، مشددا على أن الأطراف المتدخلة من حكومة وهيئات ومجتمع مدني وإعلام ومنظمات دولية ستواصل جهودها في إطار التعاون والتشارك . واعتبر الشاهد أن مكافحة الفساد هي من متطلبات تكريس دولة القانون وتعزيز المسار الديمقراطي، مذكرا بجملة مشاريع القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والتي أحيلت إلى البرلمان منذ سنة بعد أن شرعت الحكومة في مهمتها ( 2016) وتمت المصادقة عليها.

ويتعلق الأمران، بمنح الهياكل التي تختص في مجال التوقي من الفساد حوافز، وتحديد آليات ومعايير إسناد المكافأة التي تسند للمبلغين الذين أدى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّة جرائم فساد في القطاع العام أو في اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115