قانون الانتخابات والاستفتاء في هذا التوقيت «مرفوض أخلاقيّا وسياسيّا»، لأنّه يهدف إلى تغيير قواعد الانتخابات خلال السنة الانتخابية، وفق تقديرها.
وأكدت أن إدراج عتبة انتخابية «إقـصائيّة» بـ 5 %، «ليس من شأنه أن يرشد المشهد السياسي ولا أن يضمن له الاستقرار وتفادي الأزمات السياسيّة، بقدر ما يهدف إلى تصفية المسار الديمقراطي وإسكات الأصوات الحرّة والاستفراد بالحكم والسيطرة على البرلمان من قبل عدد ضئيل من الأحزاب السياسيّة»، على حد تعبيرها. وعبر الممضون على هذا البيان، عن رفضهم لمشروع تنقيح القانون الانتخابي، وطالبوا بسحبه، داعين كافّة القوى الديمقراطيّة من جمعيات ومنظمات وأحزاب ومبادرات مدنية وشخصيات مستقلة إلى اجتماع موسع قصد توحيد الجهود والتصدي لهذا المشروع.
وأمضى على هذا البيان، ممثلون عن 8 جمعيات من بينها ائتلاف المبادرات المدنية «نشارك» وائتلاف «صمود» ومنظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي وجمعية المحامين الشبان، و9 أحزاب سياسية هي حزب الطليعة وحزب بني وطني والحزب الجمهوري وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والحركة الديمقراطية والتيار الشعبي والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة تونس إلى الأمام وحزب العمال، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ ويوسف الصديق ونزيهة رجيبة.