مشروع قانون المالية: جمعية المختصين في المحاسبة تجدد رفضها للفصل 34

السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية، حيث اعتبرت الجمعية انه يجب الحذر من هذا الاجراء الذي يمكن أن تكون له تداعيات «خطيرة» على المهن القانونية الاستشارية.
كما دعت إلى عدم الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة إلى القطاعات المصدرة والإبقاء على نسبة 10 % المعمول بها حاليا، تكريسا لمبدإ الاستقرار الجبائي ونظرا لأهمية التصدير بالنسبة للإقتصاد الوطني ومساهمته في التقليص من عجز الميزان التجاري وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الصعبة وإحداث مواطن شغل.
وبالتوازي مع رفض الفصل 34، اكدت الجمعية انها تعارض كذلك ما احتواه الفصل 50 من مشروع قانون المالية المتعلق بالترفيع في نسبة خطايا التأخير، الذي سيكون له تداعيات عكسية على الامتثال الضريبي خلافا لما جاء بشرح الأسباب، فوفق الجمعية هناك نسبة هامة من المؤسسات تتجاوز 50 بالمائة في حالة إغفال للتصاريح الجبائية الموجبة نظرا لعديد الأسباب أهمها الأزمة الاقتصادية والمالية.