مقترح للإبقاء على عقوبة الإعدام

انتهت لجنة مراجعة المجلة الجزائية من كتابة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الثاني من المجلة الجزائية

والمتعلق "بالجرائم ضد الأشخاص "، واقترحت الإبقاء على عقوبة الإعدام ، وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار. واقترحت اللجنة في المقابل التقليص في عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، وفق ما أكده مقرر اللجنة نبيل الراشدي على هامش ملتقى دولي نظمته اللجنة بتونس ، بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل بالمغرب العربي، خصصت لتقديم ومناقشة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الأول الذي كانت قد وضعته اللجنة على طاولة وزير العدل في جوان 2018.

وأوضح ، الراشدي، أن اللجنة قامت في هذا المشروع ، بالتجديد على مستوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بصفة عامة سواء باستحداث جرائم التعرض أي وضع شخص تحت الخطر، أو إصلاح وتنظيم الجرائم القديمة في مستوى العقوبات. وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام وبين رافض لها باعتبار أنها تمس من حقوق الإنسان، قال الراشدي إن «اللجنة ليست لجنة تقريرية، وقدمت مقترحات، سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115