500 قضية

أساسا من طرف أشخاص طبيعيين ومنظمات مجتمع مدني وبصفة أقل من طرف صحفيين. وقال الحزقي خلال ندوة صحفية عقدت أمس أن نسق تلقي القضايا تصاعدي وهو مؤشر وصفه بالايجابي، مشيرا إلى أنه تم البت في 202 قضية. ولاحظ الحزقي أن رئاسة الحكومة والوزارات هي أكثر الجهات المُدعى عليها وذلك بـ 190 قضية ثم المؤسسات العمومية بـ 154 قضية والبلديات بـ41 قضية والولايات بـ33 قضية. أما بخصوص تعاون الجهات المدعى عليها مع الهيئة، فأشار الحزقي إلى أنهم لم يواجهوا إشكالات حجب الوثائق مع اغلب وزارات السيادة بما في ذلك الدفاع والخارجية في حين هناك صعوبة في التعامل مع وزارة الداخلية أرجعه إلى عدم إلمام إطاراتها بقانون النفاذ إلى المعلومة وفي المقابل لم تتعامل وزارة التجهيز بصفة ايجابية معهم خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية والمشاريع الكبرى.