يمثل في السابق حالات معزولة في بعض المدن الكبرى، إلا انه أصبح اليوم ظاهرة متفشية في الوسط المدرسي بصفة غير مسبوقة وفي مختلف الفضاءات وفي المدن والأرياف على حد السواء. وأشار في هذا السياق إلى تعدد مظاهر العنف ليتجاوز العنف اللفظي إلى المعنوي والمادي والجنسي والجسدي، بما يستدعي تناول هذه الآفة من عديد الزوايا عبر مداخل متعددة، منها الثقافية والقيمية والتربوية والقانونية والنضالية من أجل التنديد بالعنف ولفت أنظار السلط الأمنية والقضائية والتربوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي له.
وانتقد في هذا السياق التعاطي القضائي مع ملفات العنف « المخيب للآمال»، وفق تعبيره، في ظل الإخلاء السريع لسبيل المعتدين وإقرار خطايا رمزية، قائلا «انه لا مناص اليوم من التفكير في السبل الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة ومنع الاعتداء على إطار التدريس وعلى المؤسسة التربوية باعتباره اعتداء على هيبة الدولة وضمير المجتمع».