للقضاء على العنف ضدّ المرأة، الذي تحييه شعوب العالم يوم 25 نوفمبر من كل سنة، كلّ الجمعيات الحقوقية والمنظّمات المهنية والأحزاب إلى التأكيد على دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ومنع أي تمييز ضدّها في مواقع العمل أو انتهاك لكرامتها ولحرمتها الجسدية عبر العنف والتمييز الذي يسلّط عليها من حين إلى آخر.
وأكد اتحاد الشغل أنّ "العنف ضدّ المرأة يمتدّ إلى مواقع العمل وحولها ويطال عددا كبيرا من العاملات، وأنّ ظروف العمل القاسية وضعف الأجور والإهانات المتواصلة والإجبار على القيام بأعمال غير مناسبة والحرمان من الوظائف والابتزاز الجنسي، هي أشكال من العنف تضاف إلى سائر الأشكال المعروفة". كما عبّر اتحاد الشغل عن إدانته لكلّ اعتداء يطال المرأة
أو ينتهك حقوقها وحرّيتها، معتبرا أنه انتهاك لحقوق الإنسان، ومنبّها إلى التأثيرات والعواقب السلبية المترتّبة عن العنف ضدّ المرأة والفتاة وعلى صحّة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهنّ، وعلى بناء الأسرة وتماسكها واستمرارها.