حول الوحدة الحسابية التي سيتمّ اعتمادها لقيمة التعويض للانتهاكات

الحسابية التي سيتمّ اعتمادها لقيمة التعويض للانتهاكات والتي وردت بالقرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار. وبيّن أنّ هذه الوحدة الحسابيّة تتعلّق أساسا بالمقدار المالي الذي سيتمّ اعتماده للأصناف المعنيّة بالتعويض موضّحا أنّ أقصاها سيكون للانتهاكات التي مسّت الحق في الحياة والتي سيقع ضبطها استئناسا بالتجارب المقارنة. من جهة

أخرى أكّد بن سالم ضرورة فتح حساب جار لصندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد الذي صدر الأمر الحكومي المتعلّق به منذ شهر مارس 2018 والذي تساهم فيه الدولة ب10 آلاف مليون دينار. ولفت إلى أنّ تعويض الضحايا وتمويل الصندوق لن يقتصر على مساهمة الدولة فحسب وإنما على الهبات من جهة والأموال الراجعة للدولة من آلية التحكيم

والمصالحة، قائلا في الصدد انّ الضغوط التي سلّطت على آلية التحكيم والمصالحة والنزعة التي اعتمدها البعض على غرار وزير أملاك الدولة السابق حالت دون أن تكون العائدات أكبر.