مشروع قانون مغاربي يتعلق بالمساواة في الإرث

قالت رئيس جمعية النساء الديمقراطيات وممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس يسرى فراوس أن تونس تعد في

مرحلة متقدمة على مستوى النقاشات حول المساواة في الميراث وترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسيين في مختلف الحقوق والواجبات، مقارنة ببقية الدول المغاربية. ودعت، في تصريح إعلامي على هامش ملتقى الخبراء والخبيرات حول موضوع " المساواة في الإرث، من أجل مناصرة مشتركة وحراك جامع في المنطقة المغاربية "، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الابتعاد عن الاستثناءات في المساواة في الإرث، والمصادقة على مشروع القانون ذي الصلة الذي يجسد الفصل 21 من الدستور الذي اقتضى المساواة دون تمييز وعلى نحو يستجيب لتطلعات ونضالات النساء في تونس.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يوميين، وضع مشروع قانون مغاربي يتعلق بالمساواة في الإرث للقضاء على التمييز في هذا المجال في كل من تونس والجزائر والمغرب وتعزيز إستراتيجية منظمات الدفاع عن حقوق المرأة المغاربية من أجل المساواة في الإرث على المستويين الوطني والمغاربي مبينة أن هذه الإستراتيجية ستعمل على مد المدافعين عن حقوق النساء في المنطقة بالتحاليل المناسبة والحجج الوجيهة وبمنصة للمطالبة القانونية المشتركة بما من شأنه أن يدعم المناصرة من أجل المساواة في الإرث.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115