به الاتحاد العام التونسي للشغل، وقبوله لمبدإ الحوار بعد الإضراب العام للوظيفة العمومية داخل أهم مؤسسات الدولة التشريعية وهو خير دليل على احترام المنظمة لجميع المؤسسات. وأضاف البحيري رفض حركة النهضة للحلول المخالفة لأحكام الدستور وللقوانين والمسالك الموازية لحل المشاكل، وحرصها على استمرار الحوار بين الاتحاد والحكومة من اجل الاستجابة للمطالب المشروعة لأعوان الوظيفة العمومية، بما يتماشى وإمكانيات الدولة، داعيا إلى أهمية تشجيع النواب على استمرار الحوار بين جميع الأطراف والابتعاد عن اللجوء للحلول القصوى التي تمس من مصلحة الوطن و الشغالين.
وذكر النائب بالدور البارز للمنظمة الشغيلة طيلة الفترات الصعبة التي عاشتها البلاد والتي كانت على شفا فتنة، عبر التشجيع على الحوار والدفع به والنجاح في تجميع جميع الأطراف، والتي كانت نتيجته نيل جائزة نوبل للسلام، مشددا في هذا الصدد أن حركة النهضة تشجع على نفس الخيار وهو مبدأ الحوار من اجل ضمان حلول تلتزم وتتجاوب مع مطالب الشغالين المشروعة وتراعي أوضاع البلاد وإمكانياتها الاقتصادية والمادية.