عدم وجود نية في الترفيع في الاعتمادات المخصصة للأدوية في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019 مقارنة بالسنة الفارطة. وأكد مسؤولو الائتلاف، أن الاعتمادات التي تم رصدها في السنة الفارطة لم تكن كافية ولم تلبّ حاجيات المرضى منبهين إلى أن أي تسجيل نقص في الأدوية يؤدي إلى مضاعفات صحية للمرضى وينجر عنه إثقال كاهل الدولة بالنفقات المترتبة عن كلفة العلاج.
وتحدثوا عن مشكلة الأدوية وما تشهده من نقص كبير في المؤسسات الإستشفائية العمومية، داعين إلى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق الصحة الذي قدرت اعتماداته بـ 2 مليون دينار، طبقا لما نص عليه مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019. وطالبوا بتوفير الحلول لإشكالية نقص الأطباء في المناطق الداخلية وبدعم استقرار الأطباء في القطاع العمومي عوض انتقالهم إلى القطاع الخاص مؤكدين على ضرورة معالجة تفاقم مديونية المؤسسات الصحية لضمان ديمومة نشاطها مع المزودين.