الملحقة بموازنة رئاسة الحكومة للسنة المقبلة إلى ما بين 17 و20 مليون دينار. وأضاف الطبيب أن ميزانية الهيئة لسنة 2019 غير مضبوطة حاليا وستحددها رئاسة الحكومة بعد مصادقة البرلمان على موازنتها. وأوضح أن رئاسة الحكومة قد خصصت للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ميزانية بقيمة 4 ملايين دينار خلال السنة الحالية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت مؤخرا دعما إضافيا بقيمة 2 مليون دينار قصد تنفيذ القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
كما دعا شوقي الطبيب إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدّي للفساد، قصد تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية بمكافحة هذه الآفة، نظرا لوجود غياب كبير في التنسيق في ما بينها ، وذلك في تصريح صحفي على هامش يوم دراسي بالمنستير حول التعريف بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي نظمته ولاية المنستير بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.