اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي أن التحوير الوزاري الاخير حلقة من حلقات العبث السياسي التي
بدأت منذ اقالة الحبيب الصيد كما انه لم يأت لحل الأزمة السياسية والحفاظ على الاستقرار الحكومي بل هو «حفاظ على استقرار رئيس الحكومة» في ظل الخلاف المتواصل بين قصر قرطاج والقصبة.
ورأى الحامدي أن التحوير الوزاري لن يوقف الإنحدار الإقتصادي والإجتماعي في تونس بل هو يدخل في اطار المحاصصة الحزبية لضمان الحزام السياسي للحكومة بعد إضاعة أكثر من 6 أشهرعلى التونسيين في حرب الصراعات والمناورات والمضاربات على المواقع.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية