في إعادة النظر في إجراء المنع من السفر «أس 17»

يعرف بـ«آس 17»، وإعتبر انه إجراء وقائي استثنائي تلجأ إليه جميع الدول لحماية أمنها الوطني ولكنه وفق تأكيد الفراتي ليس منعا من التنقّل والدخول أو الخروج من أرض الوطن، بل هو استشارة للإدارة قبل الترخيص بالمرور، بمعنى التحرّي مع أي مواطن مصنّف ضمن هذا الإجراء وغالبا ما يقع الترخيص بالمرور بعد الإستشارة.
وكشف وزير الداخلية أنه تم منذ شهر تعيين مدير عام لحقوق الإنسان على رأس الإدارة العامة لحقوق الإنسان وأول ملف كلّف به هو إعادة النظر في التدابير الخاصة بالإجراء المعروف بـ«آس 17»، ووقع تكوين فريق عمل يضم المدير العام لحقوق الإنسان والإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات وهياكل الأمن والحرس الوطنيين وقاضي إداري من المحكمة الإدارية من أجل إعادة النظر في هذا الإجراء والتخلي عن كل الشوائب المحتملة.
وأعلن الفراتي أنه سيتم تمكين المواطنين الذين يجدون أنفسهم مشمولين بهذا الإجراء دون أية أسباب من بطاقة تثبّت خلوّهم من أيّة موانع للسفر يستظهرون بها في المعابر الحدودية.