الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح سيمنح تونس مزايا اقتصادية على غرار شطبها من القائمة السوداء وتحسين فرص تمويلها. وأضاف خلال يوم دراسي انتظم في وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول «التشريعات الجديدة لمكافحة الفساد»، أن انخراط الموظفين في عملية التصريح على المكاسب «سيحسن من صورة تونس في الخارج في مجال الشفافية والحوكمة».
وبين أن تنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب سيكون له انعكاس إيجابي على تعزيز المراقبة والمساءلة والتصرف في المال العام ، كما أنه من شأنه أن يسحب تونس من كل التصنيفات السلبية ويمنحها فرصة أكبر للحصول على التمويلات الأجنبية. وأكد الطبيب، خلال هذا اليوم الأول الذي تعقده الهيئة على مستوى الوزارات للتعريف بهذا القانون على أهمية انخراط الإطارات والموظفين في هذه العملية لما ستعكسه من صورة ايجابية عن الإدارة التونسية لدى المواطنين مشيرا إلى أن " الدولة تخسر سنويا نحو 4 نقاط نمو جراء تفشي الفساد". وحول مدى الإقبال على القيام بعمليات التصريح قال الطبيب، إن الإقبال على هذه العملية يشهد تطورا هاما في الجهات مقارنة بالعاصمة تونس، مؤكدا أن الهيئة ستوسع في حملاتها التحسيسية داخل الوزارات والولايات والإدارات من أجل تشريك المعنيين بهذا القانون.