القليلة القادمة، والقرار يعني صرف التعويضات لمن يسمون بضحايا الاستبداد. وذكّرت الهيئة في إعلان صادر عنها بأنها «ملتزمة بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية».
وأعلنت عن استعدادها الكامل للردّ على استفسارات الضحايا وجمعياتهم حول هذا القرار الإطاري، عبر أسئلة مكتوبة توجه إليها عبر مكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من يوم أمس والى غاية يوم 18 نوفمبر الجاري. وأشارت إلى أنها «لن تعقد أي اجتماع مع أية جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها».