شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في غضون 3 أشهر. وجاء هذا التعهد، في إطار القانــون الأساسي عدد 52 لسنة 2018، المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي صدر بالرائد الرسمي عن رئاسة الجمهورية تحت عدد 89 الصادر في 6 نوفمبر 2018 علما وان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع القانون خلال جلستين عامتين عقدتا بتاريخ 27 جويلية و2 أكتوبر 2018. وستحدث الحكومة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "المركز الوطني لسجل المؤسسات" تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمسك وإدارة السجل الوطني للمؤسسات تتخذ من العاصمة مقرا لها ويكون لها عند الاقتضاء، تمثيليات جهوية أو محلية.
الحكومة تتعهد رسميا بتركيز المركز الوطني لسجل المؤسسات في غضون 3 أشهر
- بقلم المغرب
- 11:55 12/11/2018
- 599 عدد المشاهدات
أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتركيز المركز الوطني لسجل المؤسسات، الذي يعد آلية لتدعيم