القانون الاساسي الجديد للميزانية سيمكن البلاد من تعبئة مزيد من القروض والهبات الأجنبية، وكشف ان عديد الجهات المانحة اشترطت سابقا على تونس التزامها بالمضي قدما في الإصلاحات الإقتصادية ومنها تغيير القانون الاساسي المعتمد في صياغة وتنفيذ الميزانية من أجل الحصول على قروض أو هبات.
وبالنسبة إلى الانتقادات التي وجهتها الهيئات المستقلة لمشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية وتأكيدها أنه لا يضمن استقلاليتها، إعتبر بسباس أنه وقع احترام مبدإ استقلالية الهيئات في حدود ما يسمح به قانون الميزانية الذي ستقع مواصلة مناقشته وتطويره خلال الجلسة العامة.
يذكر ان لجنة المالية والتنمية والتخطيط، قد صادقت أمس على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي الجديد للموازنة وذلك بعد مصادقتها نهاية أكتوبر الماضي على مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015، وسيعوض هذا القانون الاساسي الجديد، بعد مصادقة الجلسة العامة عليه قريبا، العمل بالقانون الأساسي للميزانية لسنة 1967.