وهو الثاني بعد مكتب سوسة، بأنّ نسبة العود تبلغ حاليا 39 في المائة على المستوى الوطني. وأكد أنّ التقليص من هذه النسبة يتطلب توفير عدّة ظروف أبرزها تركيز مكاتب المصاحبة، التي سيقع إحداث ستة مكاتب جديدة منها، بعد نجاح تجربة مكتب المصاحبة بسوسة، على أن يتم تعميمها لاحقا على كلّ المحاكم الابتدائية.
وأكد أن العقوبات البديلة (العمل لفائدة المصلحة العامة) هي أفضل من وضع شخص في السجن لقضاء عقوبة، ومن شأنها أن تقي المجتمع وتقلص من نسبة العود، فمكتب المصاحبة بسوسة سجل تراجعا في نسبة العود ب3 في المائة، وفق تعبيره.