الخامسة لإطلاق برنامج "سند" وجود بطء قضائي كبير ويدوم حتى سنوات بخصوص البت في الشكايات التي تتعلق بجرائم التعذيب التي يتم تقديمها من قبل الضحايا داعيا إلى إيلاء الاهتمام بقضايا التعذيب نظرا لخطورتها ومعاقبة مجرميها. وأضاف الطريفي أن هذا البطء يسهل عملية الإفلات من العقاب وتشجيع غير مباشر لممارسي التعذيب لمواصلة العنف. كما أشار إلى أن المحاكم التونسية قضت بالإدانة في عدد قليل من القضايا لم يتجاوز عددها 5 قضايا وتعلقت إما بسوء المعاملة أو الاعتداء من قبل موظف أثناء مباشرته لوظيفته ولم تتعلق هذه الإدانات بجرم التعذيب كما يحددها الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية، داعيا الدولة إلى تبني سياسة " صفر تسامح" مع الجناة فضلا عن مواصلة التشهير بالانتهاكات والتجاوزات.
وقدمت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب خلال الندوة أرقاما تفيد بأن 51 %من الانتهاكات تمت في مراكز الشرطة أو مراكز الحرس الوطني وأن عديد حالات العنف المسلط من قبل موظفي الدولة التي تم رصدها تتم في الأماكن العامة بنسبة 21 % إلى جانب 15 % من الحالات المسجلة في السجون.