عددهم 10 نواب، يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي". واعتبر خليفة أنّها "مجرّد مساءلة" حول بعض التهم الموجّهة إليهم في إطار "تصفية حسابات سياسيّة" تتعلّق بملفات خارج العمل البرلماني. ولفت الانتباه على صعيد آخر إلى أنّ لجنة النظام الداخلي بمجلس نوّاب الشعب، نظرت في بعض الملفات المتعلّقة برفع الحصانة وأنّ بعض النواب متمسّكون برفعها الحصانة بهدف إغلاق تلك الملفّات.
كما أكّد المصدر حرص مجلس النواب على عدم المسّ بسمعة أعضائه، عبر توجيه التهم والافتراءات إليهم، ملاحظا أنّ كافّة نواب البرلمان سيصرّحون بمكاسبهم، كما ينصّ على ذلك قانون التصريح بالمكاسب، بعد أن تمّ الانطلاق في عمليّة التّصريح منذ يوم 16 أكتوبر 2018. وكان الناشط السياسي الأزهر العكرمي، قد صرح لـ"شمس أف أم"، أنّ أكثر من 20 نائبا بالبرلمان، يجري التحقيق معهم في قضايا فساد من قبل القطب القضائي المالي. وأضاف أن هؤلاء النواب يرفضون رفع الحصانة و"يخافون من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ونجله حافظ ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وتابع أن هؤلاء النواب سيصوتون على منح الثقة لحكومة الشاهد بعد التحوير الوزاري لأنهم يعلمون أن الحكومة ستتحصل على ثقة أكثر من 120 نائبا.